(حاي پو) - الضغط العسكري الإسرائيلي يظهر علاماته - بعد 45 عاماً من صعود نظام آية الله، الذي اختار طريق العدوان الجامح ضد إسرائيل، بما في ذلك التسلح والتهديدات المستمرة بالدعوة إلى تدمير إسرائيل.نشر الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية مقالاً يُصوّر إيران كضحية تستغيث من دول الأمم المتحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي. لو لم أقرأه، لما صدقته.
مقال: إيران تواجه الهجوم – التفسير القانوني والسياسي والإعلامي
بقلم ساسان كريمي
أستاذ زائر في السياسة الدولية، جامعة طهران
مدير برنامج "السياسة الدولية" في مركز الرصد النووي الإيراني
وفقًا للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، يُحظر صراحةً أي اعتداء على سلامة أراضي أي دولة أو استخدام القوة ضدها. لذلك، يُشكل أي عمل عسكري ضد سيادة دولة أخرى - بما في ذلك الهجوم الأخير على إيران - انتهاكًا للقانون الدولي. واستخدام مصطلح "الهجوم الاستباقي" في هذه الحالة ليس سوى ذريعة قانونية واهية، تهدف إلى إضفاء الشرعية على الفعل بأثر رجعي.
رغم التهديدات المتكررة - المعلنة والضمنية - الصادرة عن النظام الصهيوني، حافظت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضبط النفس خلال الأشهر القليلة الماضية، ولم تُبدِ أي نية حقيقية لمهاجمة الأراضي المحتلة. وركزت مواقفها حصرًا على الرد على التهديدات، مؤكدةً أن ردها لن يأتي إلا في حال تعرض مواقع سيادية أو مواطنين إيرانيين لتهديد فعلي.
في المجال النووي، ثمة سوابق ومعايير واضحة تحظر الهجمات على المنشآت النووية. تُؤكد المادة 9 من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك المادة 56 من البروتوكول الإضافي، على مسؤولية الوكالة في ضمان حماية المنشآت النووية من الهجوم أو التخريب أو التدمير - وخاصةً المنشآت التي تحتوي على مواد انشطارية. وقد عُبِّر عن هذه المبادئ أيضًا في قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 407، وخاصةً القرار رقم 487 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - وهي تُرسِّخ بوضوح حظر الهجمات على المواقع النووية في إطار القانون الدولي.
علاوة على ذلك، تقف الولايات المتحدة أيضًا إلى جانب إسرائيل. فتصريحات الرئيس الأمريكي ومسؤولين آخرين، المكتوبة بنبرة ضمنية لكن واضحة، لا تُعبّر فقط عن معرفتهم بهذا الإجراء، بل تُعبّر أيضًا عن تشجيع غير مباشر له. وهذا يعني أن واشنطن ليست مجرد شاهد، بل شريك كامل في العملية. وهذا انتهاك صارخ لقواعد المفاوضات الدولية، وليس فقط للقانون الدولي.
يسعى النظام الصهيوني والولايات المتحدة إلى استكمال عملهما من خلال الدعاية الإعلامية، التي ستُصوّر إيران على أنها مسؤولة عن فشل المفاوضات وزعزعة استقرار المنطقة. في مواجهة هذه المحاولة، وبعيدًا عن الرد العسكري (وهو ليس موضوع هذا المقال)، لإيران دور سياسي يتمثل في تصوير هذا العمل على أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وإثارة إدانة واسعة النطاق لإسرائيل على الساحة الدولية. تتطلب هذه المهمة تعبئة دبلوماسية واسعة وتعاملات سياسية تتجاوز ما هو مطروح على طاولة وزارة الخارجية حتى الآن. يجب تسخير جميع الإمكانات الوطنية واتخاذ إجراءات على أعلى المستويات.
إلى جانب ذلك، يجب تصميم خطاب إعلامي جديد، دقيق، فعّال، وعالمي. فالحملة الإعلامية لا تقل أهمية عن الرد السياسي. فالأداء الضعيف في هذا المجال قد يسمح لإسرائيل ببناء خطابها الخاص واكتساب الشرعية الدولية. يجب أن نكون واضحين، ومتسقين، ومقنعين.
من المهم أيضًا أن نفهم أن وضع إيران اليوم يختلف عما كان عليه في الماضي. ولبناء تماسك وطني فعّال، لا بد من حشد جميع القوى السياسية والاجتماعية. لا يتعلق الأمر بالقيود الداخلية، بل بخلق انفتاح يعزز الشعور بالتضامن والدعم في الداخل والخارج.
أخيرًا، في مجالي القانون الدولي والسياسة، يجب استنفاد جميع المواهب والقدرات العاملة في الساحة الإيرانية، دون اعتبارات سياسية أو حزبية. لقد ولّى عهد التنافس السياسي الداخلي. والآن، لا بدّ من تضحيات شخصية من أجل مصلحة البلاد. بهذه الطريقة فقط، ستتمكن إيران من مواجهة الوضع الحرج الذي تعيشه.