(حيفا) - بعد مرور اثنين وعشرين عامًا على الهجوم المميت على خط الحافلات رقم 37 في حيفا، والذي قُتل فيه 17 شخصًا، معظمهم من الأطفال والمراهقين، أصبح الشعور بالظلم حادًا مرة أخرى بين عائلات الضحايا.
أُدين منير رجبي بتهمة المساعدة والتحريض على القتل، وقضى عقوبته وأُفرج عنه في عام 2023. ويدعي أهالي القتلى الآن أنه أثناء قضاء عقوبته، تلقى رجبي أموالاً من السلطة الفلسطينية مقابل مشاركته في القتل، وأن تلقي الأموال يشكل أساسًا لمحاكمته.
أغلقت الشرطة مؤخرًا شكوى تقدم بها الأهل ضد منير رجبي، والعائلة غير مستعدة لقبول إغلاق الشكوى. وتستمر العائلات في النضال ضد الإجراء الذي اتخذته الشرطة.
الهجوم الدموي على الحافلة رقم 37 – ذكرى مؤلمة في قلب حيفا
في 5 مارس/آذار 2003، حوالي الساعة 14:15 بعد الظهر، فجّر انتحاري نفسه على خط حافلات إيجيد رقم 37، الذي كان مسافراً من هدار إلى وسط المدينة عبر طريق موريا. وقع الانفجار في شارع موريا، في حي الكرمل بوسط المدينة. وكانت الحافلة تقل طلابًا عائدين من المدارس، ومارة، وأشخاصًا في طريقهم إلى منازلهم. وأسفر الانفجار عن مقتل 17 شخصا بينهم طلاب شباب، وإصابة العشرات من الركاب. لقد حُفر مشهد الهجوم في الذاكرة الجماعية لسكان حيفا، وأصبح منذ ذلك الحين رمزًا للألم والغضب. بالنسبة للآباء الذين فقدوا أبناءهم، فإن الزمن لا يشفي الجرح، بل ويزداد الأمر سوءًا في مواجهة ما يرونه تجاهلًا مستمرًا من جانب السلطات.
الشبهة: الإرهابي تلقى أموالاً من السلطة الفلسطينية مقابل مشاركته في الهجوم
وبحسب شكوى قدمت لشرطة حيفا بتاريخ 11/2022/405,187، فإن منير الرجبي، الذي أدين سابقاً بالمشاركة في الهجوم، حصل على مبلغ إجمالي قدره 31 شيكل من السلطة الفلسطينية كتعويض عن أفعاله. وبحسب العائلات فإن ذلك يعد مخالفة للمادتين 32 وXNUMX من قانون مكافحة الإرهاب، التي تحظر الحصول على تعويضات مقابل ارتكاب عمل إرهابي. وتنص هذه المواد على أن عقوبة مثل هذا الفعل - سواء كان يتضمن دفع أجر مباشر أو أجر غير مباشر - تصل إلى عشر سنوات في السجن.
الأدلة المقدمة للشرطة: مذكرة ضبط موقعة من وزير الدفاع
وفي إطار الشكوى، أرفقت وثيقة رسمية: أمر حجز صادر عن وزير الدفاع بتاريخ 10 فبراير/شباط 2023، يقضي بحجز الأموال المحولة للإرهابي منير الرجبي من قبل السلطة الفلسطينية. هذه وثيقة حكومية رسمية تشكل دليلاً قاطعاً على استلام الأموال. ورغم ذلك، أعلنت الشرطة إغلاق القضية في 16 مارس/آذار 2025. ووفقاً للعائلات، فإنه من غير الواضح على أي أساس تم إغلاق القضية، وما هي الإجراءات التي اتخذت كجزء من التحقيق - إن وجدت.
رد الشرطة: القضية مغلقة – لا يوجد تفسيرات للمشتكين
وأعلن رئيس مكتب التحقيقات في منطقة هوف، رئيس الأركان نمرود بن دور، في رسالة رسمية أن القضية ضد الرجبي قد أغلقت. لكن بحسب الأهل، لم يتضمن الإعلان تفاصيل عن الخطوات المتخذة أو التحقيقات التي أجريت. ويتساءل البعض عما إذا كان قد تم استدعاء رجبي للاستجواب، وما إذا تم التحقق من هوية المتلقي الفعلي للأموال، وما إذا تم فحص إمكانية استخدامه لأفراد عائلته - شقيقته سمر، أو والدته سعدة، أو شقيقه إسماعيل رجبي - للحصول على الأموال.
توكيل رسمي وعائلي – احتمال مشاركة آخرين أيضًا
وتطالب العائلات بإجراء تحقيق لا يشمل رجبي نفسه فحسب، بل يشمل أيضًا أفراد عائلته. وبموجب قانون مكافحة الإرهاب فإن كل من يقوم بتحويل أو استلام أموال باسم إرهابي رداً على عمل إرهابي يكون مخالفاً للقانون أيضاً. وتحوم الشكوك بشكل خاص حول شقيقه إسماعيل رجبي، الذي قضى هو الآخر ثماني سنوات في السجن بسبب تورطه في الهجوم. وبحسب الوالدين، يجب التحقيق فيما إذا كان هو أو أفراد آخرون من العائلة قد توسطوا في استلام الأموال المحظورة، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب محاكمتهم أيضًا.
نضال مستمر لعائلات الضحايا: "لن نستسلم"
خلف الشكوى يقف ثلاثة آباء مفجوعين - رون كيرمان، والد المرحوم تال؛ يوسي تسور والد المرحوم عساف؛ ويوسي مندليفيتش والد المرحوم يوفال. إنهم ليسوا على استعداد للاستسلام. ومن وجهة نظرهم فإن إغلاق القضية يعد انتهاكاً ليس فقط لذاكرة الأطفال، بل أيضاً لثقة الجمهور في سلطات إنفاذ القانون. "نطالب بمعرفة ما سيتم فعله بالضبط، وما لن يتم فعله، ولماذا يتلقى مرتكب جريمة إرهابية أموالاً ولا تتم محاكمته - خلافاً للقانون"، كما كتبوا في رسالتهم.
وتقدمت العائلات بطلب رسمي لعقد لقاء مع مسؤولي إنفاذ القانون المعنيين بالقضية، لفهم سبب إغلاقها. ويطالبون بإعادة فتح التحقيق، وإجراء تحقيق شامل في جميع مصادر الأموال التي تم تحويلها إلى الرجبي طوال فترة سجنه التي استمرت 20 عامًا، ومحاكمته وفقًا لقوانين دولة إسرائيل.
القانون واضح - ولكن لا يتم تنفيذه
إن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في عام 2016 يهدف على وجه التحديد إلى مثل هذه المواقف - لمنع ظاهرة حصول الإرهابيين على "مكافأة" مقابل أعمال القتل. ولا يكتفي القانون بمنع تحويل الأموال، بل يعتبر تلقيها جريمة جنائية خطيرة. وتؤكد المادتان 31 و32 من القانون: أن كل من تلقى مبلغاً من المال مقابل عمل يعتبر إرهابياً يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. ولكن بحسب العائلات، فإن القانون يبقى حبرا على ورق عندما يتعلق الأمر بالإرهابيين الذين قتلوا مدنيين إسرائيليين.
"القانون في أيديهم، وهم يختارون عدم استخدامه"، قال أحد الآباء الثاكلين بغضب. "هذا ليس مجرد خيبة أمل، بل هو خيانة لذكرى أطفالنا". ويختتم أحد الآباء حديثه قائلاً: "إذا حصل الإرهابي على أموال مقابل ما فعله، فكأن بلادنا تقول: لا بأس". هذا ليس صحيحًا. هذه جريمة أخرى، ويجب أن تتوقف. ومن واجب الدولة أن تتحرك.
المطالبة بالعدالة – حتى بعد مرور عشرين عامًا
بالنسبة للآباء والأمهات، هذا صراع ليس له تاريخ انتهاء صلاحية. لقد مرت عشرون عامًا - ولكن بالنسبة لهم، توقف الزمن في الخامس من مارس/آذار 5. وطالما لم تتحقق العدالة، وطالما لم يُعاقب المخطئون - فسوف يستمرون في العمل، والتحول، والقتال، ولن يستسلموا. إنهم يطلبون شيئاً واحداً، وهو أن يقوم النظام القضائي والشرطة في دولة إسرائيل بما هو ملزم بفعله: تطبيق القانون، وحماية مواطنيها، ومنع تكرار ذلك في المستقبل. لأن الآباء تعلموا بالطريقة الصعبة أن الإرهاب إذا لم يكن هناك ثمن له، فإنه سوف يستمر في التفاقم.
مذهلة 🤦🏼
قلبي مع عائلات الضحايا...
النجاح في مواصلة النضال من أجل العدالة،
ضد الإرهابي... وضد السلطات...
يريد إصلاح مكتب المدعي العام الذي أغلق القضية، والنظام القضائي الفاسد، وحكم البيروقراطيين